21/05/1441
صدر أمر ملكي برقم ( أ / 356 ) وتاريخ 18 / 5 / 1441هـ يقضي بتشكيل دائرة للجنة المنازعات المصرفية في مدنية الدمام وأخرى في محافظة جدة، وتشكيل دائرة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة بناءً على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ والأمرين الملكيين رقم (37441) بتاريخ 11/8/1433هـ ورقم (أ/24) بتاريخ 18/2/1437هـ وذلك على النحو الآتي :
أولاً: تشكل دائرة للجنة المنازعات المصرفية في مدينة الدمام من التالية أسمائهم، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الأمر:
1- الدكتور/ فارس بن عبدالله العصيمي | رئيساً |
2- الدكتور/ محمد بن سعود الدعيلج | عضواً |
3- الأستاذ/ صالح بن أحمد الغامدي | عضواً |
4- الدكتور/ محمد بن عبدالله الملحم | عضواً احتياطياً |
ثانياً: تشكل دائرة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في مدينة الدمام من التالية أسمائهم، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الأمر:
1- الدكتور/ خالد بن صالح الغامدي | رئيساً |
2- الدكتور/ علاء بن عمر الصبه | عضواً |
3- الأستاذ/ مبارك بن صالح الهمامي | عضواً |
4- الدكتور/ عبدالله بن فراج الدوسري | عضواً احتياطياً |
ثالثاً: تشكل دائرة للجنة المنازعات المصرفية في محافظة جدة من التالية أسمائهم، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الأمر:
1- الدكتور/ زياد بن أحمد القرشي | رئيساً |
2- الدكتور/ سليمان بن حمدان البلوي | عضواً |
3- الدكتور/ سامي بن محمد صالح اليوبي | عضواَ |
4- الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص | عضواً احتياطياً |
رابعاً: تشكل دائرة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في محافظة جدة من التالية أسمائهم، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الأمر:
1- الدكتور/عبدالرحمن بن نافع السلمي | رئيساً |
2- الدكتور/ سهيل بن إبراهيم المرداس | عضواً |
3- الدكتور/ بندر بن غالب باخشوين | عضواَ |
4- الدكتور/ سلطان بن فيحان العصيمي | عضواً احتياطياً |
وقد ثمّن الدكتور/ علي بن محمد السفياني الأمين العام للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما من شأنه التسهيل والتخفيف وتسريع الإجراءات على المتقاضين من مواطنين ومقيمين لتلبية احتياجات ساكني تلك المناطق وما جاورها وكفهم عناء السفر لمدينة الرياض، وأن الأمانة العامة سخرت جميع الإمكانيات في سبيل تحقيق تطلعاتها المرجوة منها لخدمة الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وتقديم الأعمال على مستوى عالي من الإنتاجية والجودة.